معاون اول رئیس‌جمهور:
در موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت هیچ تخلفی مصونیت ندارد
معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه هیچ تخلفی هیچ مصونیتی ندارد تصریح کرد مصونیت در موضوع مولدسازی در مقابل تصمیم است نه تخلف.
به گزارش ایسنا، محمد مخبر اخیرا در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سؤالی درخصوص مطرح شدن موضوع مصونیت در یکی از بندهای مرتبط با مولدسازی دارایی‌های دولت گفت: این اشتباهی است که از این موضوع برداشت شده، مصونیت در مقابل تصمیم است نه تخلف، بی‌تردید هیچ تخلفی هیچ مصونیتی ندارد و با هر تخلفی در هر سطح و جایگاهی برخورد خواهد شد. برای مثال در ستاد کرونا تصمیماتش قابل پیگیری نبوده ولی تخلفات در هر سطحی قابل پیگیری است.
رئیس سازمان خصوصیسازی نیز درباره مصونیت هیئت مولدسازی تاکید کرد هیچ شخصی در هیچ جایگاهی مصون از تخلف و زد و بند و تبانی و ... نیست بلکه مصونیت در اجرای آن چیزی است که مصوبه با تایید سران قوا برعهده هیئت گذاشته تا به سرانجام برسد و متزلزل نباشد.
حسین قربان‌زاده همچنین در توئیتی در صفحه شخصی خود نوشت: «ان‌شاءالله ۲۲ بهمن فاز اول سایت مولدسازی رونمایی می‌شود. انتشار شفاف و کامل همه مستندات و مصوبات، همه جلسات، همه فرآیندها. هر رکوردی که ثبت می‌شود برای عموم مردم شفاف و قابل رهگیری خواهد بود. امکان معرفی دارایی راکد و مازاد از طرف مردم، امکان پیشنهاد مولدسازی برای سرمایه‌گذاران».
گفتنی است، روز جمعه هفتم بهمن‌ماه از مصوبه مولدسازی دارایی‌های غیرمنقول دولت رونمایی شد. این مصوبه که در جلسه شصت‌وهفتم شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب شده بود ۲۱ آبان امسال به تأیید رهبری رسید و براساس آن هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت مرکب از هفت عضو (معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهر‌‌سازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه) تشکیل شد. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیئت وزارت امور اقتصادی و دارایی است. این هیئت با هدف کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری اموال مازاد دولتی هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت (کلیه دستگاه‌ها، سازمان‌ها، واحدها و سایر عناوین دولتی و وابسته و تابعه دولت از جمله: وزارتخانه‌ها، مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی و همچنین دستگاه‌ها و واحدهای مندرج در قانون) تشکیل شده است.
تأمین مالی غیرتورمی دولت
اما ماجرای مولدسازی دارایی‌های دولت به تامین مالی غیرتورمی دولت بازمی‌گرد. دولت و دستگاه‌های مختلفی که بودجه مصوب دارند همواره از کسری منابع می‌نالند. این کسری از چند طریق قابل جبران است؛ آسان‌‌ترین و البته مخرب‌‌ترین راه، فروش نفت و سرازیر کردن درآمدهای آن به جیب این دستگاه‌ها است که نتیجه آن، ورود ارزهای تورم‌زای نفتی به اقتصاد و نابودی ساختارهای اقتصادی طی دهه‌های گذشته بوده است. فروش اوراق هم که نوعی آینده‌فروشی برای جبران کسری بودجه است، مانند فروش نفت به تورم ختم می‌شود. درآمدهای گمرکی و مالیاتی نیز محدودیت‌های مخصوص به خود را دارند. اما از طرفی، ثروت زیادی در مقابل چشم مردم در اختیار دستگاه‌های دولتی اعم از شرکت‌ها، بانک‌ها و... است که می‌تواند نیازهای آنها را جبران کند، ولی بدون استفاده یا با کمترین بهره‌وری روی دست دولت مانده است.
حسین قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصیسازی در این‌باره می‌گوید: «بانک‌های دولتی که توان تسهیلات‌دهی ندارند، اما املاک رفاهی و تفریحی زیادی در بهترین نقاط تهران و کشور دارند. پروژه‌های نیمه‌تمام زیادی وجود دارد که تأمین مالی آنها از طریق واگذاری املاک مازاد دولت ممکن است. همچنین شرکت‌های دولتی بسیاری زیان‌های انباشته دارند، اما همزمان هکتارها زمین مازاد نیز دارند که توان استفاده درست از آنها را ندارند».
حالا اگر دولت بتواند این دارایی‌ها را مولد کند- بدون اینکه نیاز به تجهیز منابع تورم‌زا باشد- بخش بزرگی از مشکل بودجه‌ای خود را حل می‌کند. مولدسازی می‌تواند به شکل اجاره دادن آن دارایی، شریک شدن با بخش خصوصی چابک و توانمند، تهاتر آن برای تکمیل پروژه نیمه‌تمام و در نهایت، عرضه آن در قالب صندوق‌های املاک و مستغلات یا فروش مستقیم آن باشد.
همچنین دولت با عرضه این دارایی‌ها در قالب صندوق‌ها، می‌تواند نقدینگی بزرگ سرگردان در جامعه را که هرازگاهی از یک بازار سر درآورده و به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند، از این طریق جذب نموده و اقتصاد کشور را از آثار تورمی آن مصون کند.